مستجدات حصرية ومثيرة في قضية المعتقل محمد عيلال

إضافة: العيون

في سياق تطورات ملف تشابه الأسماء المتعلق بمحمد عيلال الذي يعاني من إضطرابات نفسية والمعتقل بسجن العيون مؤخرا على خلفية قضية الاتجار الدولي في المخدرات وما رافق ذلك من تداعيات قبلية أصبحت بمثابة قضية رأي عام محلي.

فقد أكد مصدر مطلع لجريدة إضافة أن وفد يضم 6 شيوخ من قبيلة (الركيبات السواعد) بمعية نائبة برلمانية، قد حاول اليوم الثلاثاء الإجتماع مع الوالي عبد السلام بيكرات، وتعذر ذلك بعد بمغادرته مدينة العيون هذا الصباح متوجها نحو مناظرة الجهوية المتقدمة المزمع تنظيمها بمدينة طنجة.

وأضاف المصدر، أن وفد الشيوخ بمعية البرلمانية، إنتقل مباشرة من مقر الولاية إلى مكتب رئيس المحكمة الإستئنافية للعيون الذي إستقبلهم بغاية الأخلاق ورحابة صدر كبيرة، قبل مناقشته حيثيات القضية مؤكدا بعد الإستماع الممعن لهم، أن هذا الملف سيأخذ مجراه القانوني المحض، وأن المؤسسة القضائية ستعمل بأسرع وقت على تعميق البحث والقيام بالتحريات اللازمة المعمول بها.

وإسترسل مصدر جريدة إضافة أن وفد شيوخ قبيلة السواعد الركيبات مرفوقا بالنائبة البرلمانية المذكورة، إنتقل من إستئنافية العيون متوجها نحو مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، والإجتماع مع رئيسها البرديجي ومديرها سعدون، حيث جرى تأكيد تبني اللجنة لهذا الملف والقيام بمواكبة المعتقل نفسيا من طرف أخصائيين كما جرى أمس الاثنين خلال زيارته بالسجن من طرف مسؤولي ومبعوثي اللجنة.

وخلص ذات المصدر، إلا أن وفد الشيوخ بمعية النائبة البرلمانية لهم ثقة كبيرة في نجاعة ومهنية المصالح الأمنية، فضلا عن عدالة وإستقلالية القضاء بجهة الصحراء، بغاية إعادة النظر في الملف المذكور وتفكيك غموضه، مشيرا إلى أن كافة أفراد المكون القبلي الذي ينحدر منه الموقوف (الركيبات السواعد) سينظمون الأسبوع المقبل إجتماع موسع وكبير لأجل التشاور والاتفاق على خطوات المرحلة الموالية.

ويذكر أن عملية توقيف محمد عيلال جرت قبل أيام أثناء إجراءات تجديد بطاقته الوطنية، وقد إعترف الموقوف بالتهم المنسوبة إليه، دون إطلاعه على محضر القضية، أو حتى معرفة حجم تبعاتها القانونية بسبب ما يعانيه من إضطرابات نفسية، وأيضا تحت تأثير الذهول والمفاجأة من صدمة الإعتقال بحسب رواية أحد أفراد أسرته.

وتطالب عائلة وقبيلة المعني (ركيبات- سواعد) بتعميق التحريات الأمنية والقضائية في هذه النازلة، بعرض الموقوف على الخبرة الطبية، لأجل تأكيد مرضه النفسي وكذا القيام ببحث إجتماعي تفصيلي كونه دون سوابق عدلية، ولأجل توقيف المتورط الحقيقي في القضية كونها مسألة تشابه أسماء لا غير وفق عائلة المعتقل ومقربيه وجيرانه.