مدينة العيون تخلد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني

إضافة:

احتفت ولاية أمن العيون، صباح اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في حفل رسمي احتضنته مكتبة محمد السادس الوسائطية الكبرى بالمدينة ذاتها، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجماعي مولاي حمدي ولد الرشيد، وعدد من القناصل العامين للتمثيليات الدبلوماسية المعتمدة بالمدينة، إلى جانب ممثلي السلطة القضائية والمسؤولين الترابيين، وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وشكّلت هذه المناسبة الوطنية التي تحتفل بها كبرى حواضر الصحراء المغربية، وتتزامن مع تطور متزايد في وتيرة الاشتغال الأمني ورفع درجات التنسيق والجاهزية بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، فرصة لربط تاريخ المؤسسة الأمنية بحاضرها، وتحديد أهداف المديرية ومقاصدها الآنية والمنظورة بشكل إستراتيجي، خاصة مع توالي الإشادات من حكومات أجنبية وهيئات دولية رفيعة المستوى في مجالات تأمين التظاهرات والأنشطة العالمية الكبرى، إلى جانب محاصرة المد الإرهابي وإجهاض عمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد قال حسن أبو الذهب، والي ولاية أمن العيون، إن “تخليد الذكرى السنوية لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، الذي احتضنته مكتبة محمد السادس الوسائطية الكبرى، يمثل لحظة رمزية قوية للاعتراف بالتضحيات الجسيمة التي يبذلها نساء ورجال الأمن الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطن”.

وأكد أبو الذهب، في كلمة ألقاها الحبيب طيابي، والي أمن العيون بالنيابة، أن “المؤسسة الأمنية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماضية بثبات في مسار التحديث والعصرنة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الحكامة الأمنية الجيدة، وتعزيز حضور الشرطة المواطِنة، وتقوية جسور التعاون مع مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين”.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن “ولاية أمن العيون حرصت بشراكة مع المصالح المركزية والسلطات المحلية على تنفيذ مشاريع مهيكلة تهدف إلى عصرنة البنية التحتية الأمنية، وتأهيل الفضاءات المهنية وتحسين شروط الاستقبال بالمرافق الأمنية”، مؤكدا أن “هذه المشاريع تواكب الانتظارات المتزايدة للمواطنين في مجال الأمن والخدمات”.

وأورد والي أمن العيون أن “المقاربة المعتمدة تركز على مفاهيم الانفتاح والتواصل والإنتاج المشترك للأمن، من خلال ترسيخ العمل التشاركي مع الفاعلين المحليين، ومؤسسات التعليم ومكونات المجتمع المدني، وذلك دعما لمفهوم الشرطة المجتمعية التي تشتغل من أجل المواطن ومعه”.