أهم توصيات جهة العيون خلال أشغال مناظرة الجهوية المتقدمة بطنجة
إضافة: العيون
إنكبت أشغال اللقاء التشاوري الذي إحتضنه مقر جهة العيون أيام قبيل إنعقاد المناظرة الوطنية بطنجة، على مجموعة من المحاور المهمة التي شملت تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية ، والالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج وتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، وكذا تأمين التزود بالماء في ظل الاجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبيلة.
بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فضلا عن التحول الرقمي كمدخل إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المنفتحة.
ومن خلال الورشات الموضوعاتية، عمل المشاركون في اللقاء التحضيري المذكور على صياغة رزنامة من التوصيات والمقترحات، جاءت على الشكل التالي:
التوصيات ذات أولوية:
توفير اعتمادات مالية كفيلة بتمويل وتنفيد البرامج التنموية الجهوية.
تفعيل الاختصاصات المخولة للجهات مع تدقيقها وتوضيحها.
التعجيل بتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري.
الورشة 1 : ” تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية “
_ إستثمار الجانب الثقافي و استغلال التراث المادي والإرث الأركيولوجي لتقوية جاذبية الجهة.
تعزيز العرض الجامعي بخلق كليات مفتوحة الاستقطاب وجامعة قائمة بذاتها.
تعزيز البنية الفندقية من خلال الرفع عدد الأسرة.
انفتاح القطاع السياحي على بعض المؤهلات الطبيعية ( النيازك، محميات طبيعية ، … إلخ )
توظيف تقنيات التواصل الاعلامي للتسويق الترابي بالجهة
الاستثمار في الصناعة السينمائية واستغلال المؤهلات المتوفرة
الانفتاح على تنظيم التظاهرات الدولية.
الاستثمار في المجال الصحي وتطوير جميع الاختصاصات مع تشجيع الاستثمار في السياحة الطبية.
خلق استثمارات في مجال صناعة الأدوية.
تقوية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري لمواكبة التحول التنموي بالجهة باعتباره رافدا من روافد الجاذبية.
وضع رزنامة لتفعيل أو نقل اختصاصات واسعة للتعجيل باستكمال ورش الجهوية المتقدمة ؛
اعتماد التخطيط الاستراتيجي كمقاربة لتنمية دامجة ومستدامة للجهة من خلال تفعيل وتقويم التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي؛
تجويد آلية التعاقد بين الدولة والجهة؛
بناء رؤية استشرافية عبر اعتماد آلية الرصد المجالي للتعريف بالمؤهلات والحوافز لتعزيز الجاذبية المجالية؛
وضع استراتيجية جهوية تواصلية للتسويق الترابي، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لنشرها وطنيا ودوليا؛
التسريع في وتيرة تنزيل البرامج التنمية الجهوية؛
استحضار الخصائص الديمقرافية المحينة في إعداد البرامج التنموية بالجهة.
الورشة 2 : “الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”
_ الملائمة التشريعية والتنظيمية لبعض مقتضيات القانون التنظيمي للجهات وتفعيل المراسيم التطبيقية ذات الصلة ؛
تـوفيـر السبل الكفيلـة بتحسين مناخ الأعمال
تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار لتعزيز جاذبية الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
تشجيع المستثمرين الأجانب و مغاربـة العالم على الاستثمـار.
وضع تحفيزات خاصة للاستثمار في القطاعـات الواعـدة وذات القيمـة المضـافـة العاليـة،
الحرص على تمويل المشاريع الحيوية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية.
اعتماد ميثاق استثمار خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تعزيز الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية والأسواق الخارجية
تعبئة كافة الفاعلين الاقتصاديين للنهوض بالاستثمار وريادة الأعمال؛
تشجيع المشاريع الاستثمارية المتكاملة البين جهوية.
تقوية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
خلق آليات مشجعة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
اقتراح نموذج تمويلي مبتكر يشمل تنويع الموارد المالية واعتماد آليات تمويل جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الجهة انطلاقا من خصوصيتها.
انشاء هيئات استشارية تضم خبراء في الاقتصاد والتخطيط لدعم المجالس الجهوية
تنمية الأقطاب الاقتصادية.
الورشة 3 : ” تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات “
_ تعزيز و تنمية الموارد المالية للجهات وتنويعها
إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية
التعجيل بإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات و العمل على تحويل الموارد المالية الكافية؛
تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده المالية مع اعتماد معايير تراعي خصوصية كل جهة على حدة؛
رفع الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ المخططات والبرامج التنموية المبرمجة.
مراجعة وتفعيل القانون الجبائي.
الورشة 4:” تأمين التزود بالماء في ظل الاجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبيلة”
_ إعداد استراتيجية جهوية للماء تراعي تأثير التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها
القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالقضايا والتحديات التي تواجه قطاع الماء
إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع المائية
تقوية القدرات المؤسساتية والتشريعية لتتبع الأوضاع المائية
إشراك مؤسسات البحث العلمي في تطوير قطاع الماء
اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير قطاع الماء
التسريع بإخراج النصوص القانونية لتبسيط المساطر وحل الإكراهات المرتبطة بتدبير القطاع
تعميم وإعادة استعمال المياه العادمة ؛
خلق محطات لتحلية مياه البحر ؛
إعداد نظام معلوماتي جهوي موحد لتدبير السياسة المائية الجهوية وفق المخطط التوجيهي للتهئية المندمجة للموارد المائية.
الورشة 3 : ” تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات “
_ تعزيز و تنمية الموارد المالية للجهات وتنويعها
إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية
التعجيل بإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات و العمل على تحويل الموارد المالية الكافية؛
تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده المالية مع اعتماد معايير تراعي خصوصية كل جهة على حدة؛
رفع الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ المخططات والبرامج التنموية المبرمجة.
مراجعة وتفعيل القانون الجبائي.
الورشة 4:” تأمين التزود بالماء في ظل الاجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبيلة”
_ إعداد استراتيجية جهوية للماء تراعي تأثير التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها
القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالقضايا والتحديات التي تواجه قطاع الماء
إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع المائية
تقوية القدرات المؤسساتية والتشريعية لتتبع الأوضاع المائية
إشراك مؤسسات البحث العلمي في تطوير قطاع الماء
اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير قطاع الماء
التسريع بإخراج النصوص القانونية لتبسيط المساطر وحل الإكراهات المرتبطة بتدبير القطاع
تعميم وإعادة استعمال المياه العادمة ؛
خلق محطات لتحلية مياه البحر ؛
إعداد نظام معلوماتي جهوي موحد لتدبير السياسة المائية الجهوية وفق المخطط التوجيهي للتهئية المندمجة للموارد المائية.
الورشة 5: ” تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة “
_ تعزيز النقل الحضري والإرساء التدريجي للحلول التكنولوجية الحديثة للتنقل المستدام
انفتاح على العمق الإفريقي
العمل على المصادقة على المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد التصاميم الجهوية للنقل
وضع استراتيجية جهوية مندمجة للتنقل المستدام بين الجماعات الترابية بالجهة
تطوير وتنويع خدمات النقل غير الحضري
إحداث منصات لوجستية طرقية بضواحي المدن
خلق برنامج لفك العزلة عن العالم القروي
تهيئة المسالك و الطرق بالعالم القروي.
الورشة 6 : “التحول الرقمي مدخل إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المنفتحة”
_ ضرورة مراجعة المنظومة القانونية والتشريعية التي تواكب وتؤطر التحول الرقمي على المستوى الترابي.
توظيف الرقمنة في الولوج إلى المعلومة.
تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
تطوير منصات رقمية جهوية مندمجة.
وضع نظام مؤشرات موحد لقياس فعالية السياسات الجهوية وتقييم التقدم المحرز في تنزيل البرامج التنموية.
وضع نظام رقمي معلوماتي مندمج يمكن من استعمال آلية التشغيل البينية بين الفاعلين الجهويين؛
اعداد تصور ملائم لرقمنة الخدمات وكيفية تنزيلها على ارض الواقع.
دعم تفعيل ورش الإدارة الرقمية.