الجماني على أبواب مجلس النواب؟ تفاصيل المسطرة القانونية لإستقالته من مجلس المستشارين 

إضافة: الداخلة

تنهض التساؤلات داخل الأوساط السياسية والحزبية بالصحراء حول صحة خبر تقديم صلوح ولد الجماني إستقالته من عضوية مجلس المستشارين في ظل الحديث عن إستعداده خوض غمار الإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الداخلة.

وفي هذا الصدد كشف مصدر لجريدة إضافة، أن قرار ولد الجماني الترشح لإنتخابات مجلس النواب يقتضي المرور عبر مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الإنتخابية في مقدمتها تقديم إستقالته أولا من مجلس المستشارين.

وأوضح المصدر، أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد شروط الأهلية للترشح، بما يجعل الجمع بين صفة عضو بمجلس المستشارين وصفة مترشح لمجلس النواب غير ممكن، مما يستوجب إنهاء العضوية بمجلس المستشارين قبل مباشرة مسطرة الترشح.

وأضاف مصدر جريدة إضافة، أن الإستقالة في حال تقديمها يجب أن يعاينها مكتب مجلس المستشارين خلال أول إجتماع يعقده بعد التوصل بها، على أن يقوم أمين المجلس الإخبار بها خلال الجلسة العامة وفق المساطر المعمول بها.

ويخلص المصدر نفسه، إلى بعد إستكمال هذه الإجراءات يتم التصريح بشغور المقعد من طرف المحكمة الدستورية مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك من خلال إستدعاء المترشح الذي يرد إسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة الانتخابية ذاتها لشغل المقعد الشاغر.. وذلك طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وفي إنتظار أي تأكيد أو نفي رسمي من المعني بالأمر أو من طرف أمين مجلس المستشارين، يبقى موضوع إستقالة صلوح ولد الجماني من الغرفة الثانية محل متابعة وإهتمام بالنظر إلى ما قد تحمله هذه الخطوة من دلالات سياسية وإنتخابية على مستوى جهة الداخلة، وما يمكن أن تفرزه من تحولات في خريطة التنافس الحزبي خلال المرحلة المقبلة.