لهذا السبب..دورة جماعة العيون الإستثنائية تُثير نقاش واسع قبل إنعقادها
إضافة: العيون
كشف مصدر مهني لجريدة إضافة، أن هناك نقاش واسع بين مهنيي مركبات “الديبناج” بمدينة العيون إثر الخطوة المرتقبة بالدورة الإستثنائية للمجلس البلدي يوم الأربعاء المقبل، والمتعلقة بالمصادقة على قرار التدبير المباشر من طرف الجماعة لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي.
وأضاف مصدر الجريدة، أن هذه النقطة المدرجة بجدول الأعمال، تعتبر إستراتيجية وتتطلب دقة قانونية وتقنية عالية، خاصة إذا كانت الآليات الحالية للجماعة، غير مؤهلة قانونيا لهذا الغرض وباستحضار أنها مخصصة لنقل سيارات المصلحة فقط.
وقال ذات المصدر المهني، إن ممارسة القطر العمومي لفائدة الغير مقابل رسم جبائي يتطلب بطاقة رمادية تنص على أن المركبة هي “شاحنة رافعة” (Camion Grue/Dépannage) وأنها مخصصة للخدمة العمومية.
وهذا إلى جانب ضرورة توفر تأمين يغطي المخاطر بناء على طبيعة النشاط، في حال وقوع ضرر لسيارة “المرتفق” أثناء قطرها بآلية غير مرخصة لهذا الغرض، مما يحتم على الجماعة أو الآمر بالصرف تحمل التعويضات حال رفض شركة التأمين التغطية.
مصدر جريدة إضافة، أكد أن مصادقة جماعة العيون على النقطة مثار النقاش بامكانها أن تضع إجراءات الحجز أمام البطلان من ناحية قانونية، حيث يمكن لأصحاب السيارات المقطورة الطعن أمام القضاء الإداري ضد عملية القطر برمتها.
ومن جهة أخرى يطالب ذات المصدر المهني من جماعة العيون برئاسة الحاج حمدي ولد الرشيد، بتوفير ضمانات قانونية للتدبير المباشر في قطر السيارات مثل تغيير نوع الاستخدام في البطائق الرمادية لآليات الجماعة حتى تصبح “مركبات قطر” رسمية وكذا إعداد قرار تنظيمي يحدد بدقة شروط التدبير المباشر للبلدية، ومسؤولية السائقين، ونظام التأمين الخاص بهذا المرفق.
وهذا فضلا عن ضرورة تفكير المجلس الجماعي للعيون، بالتعاقد مع شركة تأمين إتجاه أية أضرار محتملة قد تلحق بالمركبات المنقولة، إلى جانب تكوين أعوان الجماعة وتدريبهم على تقنيات القطر قصد تفادي إتلاف سيارات المرتفقين خاصة السيارات الحديثة ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
وذكر مصدر جريدة إضافة، إلى أن الانتقال من التدبير المفوض (الخواص) إلى التدبير المباشر في قطر المركبات يعتبر من حق جماعة العيون قانونيا، لكنه يتطلب ملاءمة الوسائل مع الأهداف بحيث لا يمكن للمجلس البلدي المصادقة على تدبير هذا المرفق بآليات لا تملك “الصفة القانونية” للقيام به.
وخلص مصدر جريدة إضافة، إلى أن هناك تخوف من إحتمالية وجود ضرر إجتماعي من هذا القرار المذكور بالنسبة للمردودية الاقتصادية لمهني نقل “الديباناج” بالعيون، مطالبا المصدر نفسه بضرورة إشراك جماعة العيون لكافة الفاعلين والمهنيين ذات الصلة بالقطاع وذلك قبل إتخاد أي اجراء وهذا عملا بتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية والتشاورية التي ظل يعمل ويتميز بها مجلس جماعة العيون السنوات الماضية برئاسة الحاج حمدي ولد الرشيد.