وزارة الداخلية تشدد المراقبة على الأنشطة الإحسانية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

إضافة: العيون

مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، عادت الأنشطة الإحسانية المرتبطة بشهر رمضان إلى واجهة النقاش، وسط مخاوف من استغلالها في الاستمالة الانتخابية داخل عدد من الدوائر المحلية.

وقد شددت مصالح وزارة الداخلية مراقبتها للمبادرات الخيرية الموسمية، مثل توزيع المواد الغذائية وملابس العيد وتنظيم موائد الإفطار، بعد بروز مؤشرات على احتمال توظيفها لكسب التعاطف السياسي واستمالة الناخبين.

ووفق مصادر مطلعة، جرى توجيه تعليمات للسلطات الترابية لتتبع تحركات بعض الجمعيات والفاعلين المحليين الذين تنشط مبادراتهم خلال هذه الفترة، خاصة في الحالات التي يشتبه ارتباطها بحسابات انتخابية.

كما لوحظ أن بعض المنتخبين أو الراغبين في خوض الانتخابات يلجؤون إلى تشغيل جمعيات داخل دوائرهم الانتخابية لتنظيم عمليات توزيع المساعدات بهدف تعزيز حضورهم الميداني وإستثمار الهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، ينص القانون رقم 18.18 المنظم لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات على منع توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية، مع إلزام الجهات المنظمة بإخبار السلطات المحلية قبل الشروع في أي نشاط.

كما يمنح القانون للإدارة صلاحية توقيف أو تأجيل عمليات التبرع أو توزيع المساعدات إذا تبين أنها قد تُستغل سياسياً أو تمس بالنظام العام، في إطار مساعي السلطات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.