المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تأخير عدة أوراش ومشاريع بمجلس جهة كليميم

إضافة: كليميم

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن مجلس جهة كليميم يشهد تأخرًا في إعداد أو تحيين وثائق التخطيط الاستراتيجي، ولا سيما برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذا التأخر في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بعقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023).

وأضاف التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات يسجل عدم مراعاة تناسب الاتفاقيات المبرمة مع الإمكانيات المالية للجهة بكليميم مما حد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، علاوة على استمرار التأخير في إنجاز المشاريع كمصاحب المشروع رغم شروع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في مهامها منذ سنة 2022.

وسجل التقرير أن مجلس جهة كليميم قد بدأ في إنجاز مشروع دون التأكد من الوضعية القانونية للعقار المعني، إضافة إلى عدم إبرام عقد ملحق للاتفاقية المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية، وقد تم تدارك هذا الأمر لاحقًا، عبر إبرام عقد ملحق من أجل الرفع من التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة في إطار الاتفاقية المذكورة بمبلغ ناهز 315 مليون درهم بحسب التقرير المذكور.

وعلى مستوى النفقات والمداخيل، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بكليميم بحسب ذات التقرير، على الخصوص، عدم إرساء آليات لتتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات المالية الممنوحة لها، وعدم مطالبتها بتقديم حساباتها السنوية، وكذا عدم مراقبة الافتراضات المتعلقة بالترسيم على استغلال المناجم.