حقوقيون يراسلون عامل السمارة بخصوص الزيادات المبالغ فيها للنقل

إضافة: متابعة

إلتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب من عامل إقليم السمارة إبراهيم بوتوميلات التدخل العاجل لوضع حد للزيادات غير القانونية في تسعيرة وسائل النقل الرابطة بين مدينة السمارة وعدد من المدن.

مطالبة الهيئة بتعليق تسعيرة رسمية وواضحة بمحطات الإنطلاق، ضمانا لحق المواطن في المعلومة وحماية له من الإستغلال، فضلا عن إلزام مهنيي النقل بإحترامها.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان، أنها توصلت بعدة شكايات من مواطنين متضررين تفيد بإقدام عدد من مهنيي النقل على فرض زيادات في أثمنة النقل دون أي مقرر إداري أو ترخيص قانوني صادر عن الجهات المختصة وذلك منذ فترة جائحة كورونا.

واعتبرت المنظمة تلك الزيادات مساسا بمبدأ المشروعية وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود كما تعد خرقا صريحا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تخضع تسعيرة النقل لقرارت السلطات المختصة وليس لاجتهادات فردية أو ممارسات غير مضبوطة.

ووفق تعبير البيان، مقترحة أن يتم إعتماد 80 درهما كحد أقصى باعتبارها تسعيرة عادلة ومنطقية بدل 110 و 120 درهما بالنسبة لخط العيون طانطان.

كما نوهت المنظمة في ختام بيانها بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية تحت إشراف عامل الإقليم في سبيل تنظيم المرافق العمومية وحماية حقوق المواطنين.