معارضة مجلس النواب تفعل الرقابة الدستورية ضد قانون “مجلس الصحافة”

إضافة:

تمكنت مكونات المعارضة بمجلس النواب من جمع التوقيعات الكافية لإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.

وينص الدستور في الفصل 132 على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

ووفق رسالة إحالة القانون للمحكمة الدستورية، فإن الطلب وقع عليه 35 نائبا من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، و25 نائبا عن الفريق الحركي، و20 نائبا عن فريق التقدم والاشتراكية، و12 نائبا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى النواب غير المنتسبين كل من فاطمة التامني وشفيقة لشرف ونبيلة منيب.

واعتبر المصدر نفسه أن هذا القانون، الذي عُرض على مجلسي البرلمان “يكتسي حمولة دستورية بالغة لارتباطه المباشر بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ولتأثيره على وظيفة الإعلام الدستورية في الإخبار والنقد والمساءلة”.

ولفتت رسالة الإحالة إلى أنه سبق أن أحيلت خلال مناقشة القانون رقم 026.25 داخل مجلسي البرلمان، “تساؤلات دستورية جوهرية ومشروعة حول مدى انسجام أحكامه مع مبادئ وأحكام الدستور، لا سيما المواد : 5-9-10-13-23-44-45-55-93، لكن للأسف لم تتم الاستجابة لهذه الملاحظات في الصيغة النهائية التي صودق عليها، مما يضع البرلمان أمام مسؤولية دستورية تاريخية لتفعيل آليات الرقابة البعدية على هذا القانون”.