نواب المعارضة يشرعون في إحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

إضافة: العيون

أعلنت مكونات المعارضة الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور.

وجاء ذلك، وفق بلاغ مشترك، توصلت جريدة “إضافة” بنسخة منه، “بناء على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي المجلس النواب”.

وأوضحت مكونات المعارضة أن هذه الخطوة الضرورية تأتي “إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب البلاغ المشترك، “إيمانا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها. ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.

وينخرط في هذه المبادرة كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنائبة نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.

وأطلق صحافيون وهيئات نقابية ومهنية بالمغرب عريضة إلكترونية تطالب بإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، بسبب ما اعتبروه مخالفات دستورية وملاحظات مهنية لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد القانون.

وقالت العريضة، التي اطلعت إن القانون “أُعدّ دون اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وهو ما أثر على مستوى التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتصل بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحفي وآليات التمثيلية والانتخاب”.