مجلس المستشارين يمرر قانون مجلس الصحافة بالإجماع بعد انسحاب المعارضة

إضافة:

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إعلان مكونات المعارضة الانسحاب من الجلسة العامة، احتجاجا على مضامين المشروع ورفض الحكومة لمختلف التعديلات التي قدمتها.

وتم، إثر عرض ودراسة تعديلات المعارضة، اليوم الأربعاء، التصويت على المشروع بإجماع أعضاء الأغلبية الحاضرين بالجلسة، ليكتب بذلك آخر فصل حول القانون المثير للجدل داخل البرلمان، إذ لن يحال مجددا على مجلس المستشارين لعدم إضافة أي تعديلات جديدة.

وفي كلمته خلال تقديم مشروع القانون، اليوم الأربعاء، قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذا المشروع “ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية”.

وأوضح أن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة “أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.

وأردف بنسعيد أن “هذه اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية. وبناء عليه، قامت الحكومة بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة، مما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، وأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هو ضمان لاستقلاليتها وتخليقها”.