رسالة إلى والي جهة العيون
إضافة: مراسلة
يتشرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (U.M.T)، أن يتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة، انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والتاريخية في الدفاع عن السائق المهني، وحماية المرفق العمومي للنقل بواسطة سيارات الأجرة من الفوضى والارتجال الذي بات يهدد استقرار القطاع والعاملين به.
السيد الوالي،
لقد سبق لنقابتنا أن انخرطت بجدية ومسؤولية في كل الأوراش التشاورية التي أطلقتها السلطات المعنية مركزيا وجهويا، وساهمت بفعالية في بلورة مخطط إصلاحي متكامل توج بمحضر اتفاق ترجمت مخرجاته في الدورية 444، غايته تنظيم القطاع وتطهيره من الممارسات غير القانونية، وضمان شروط الكرامة والعدالة للسائق المهني. غير أننا نسجل، بأسف عميق، تعثر هذا المخطط وعدم تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، رغم ما قدمناه من اقتراحات عملية وتنازلات حرصًا منا على إنجاح الحوار والتعاون المؤسساتي.
وفي المقابل، نعيش اليوم وضعًا مقلقًا يتمثل في:
الانتشار الواسع للنقل السري (المعروف محليًا بالكويرات)، والذي أضحى ينافس سيارات الأجرة بشكل غير قانوني في غياب أي ردع حقيقي، مما تسبب في تراجع مداخيل المهنيين وتفاقم معاناتهم اليومية.
الكيل بمكيالين في التعامل مع مختلف الهيئات النقابية، إذ يُسجَّل تهميش ممنهج لنقابتنا رغم تاريخها النضالي الطويل ودورها في حلحلة العديد من الملفات الشائكة التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
إغراق مدينة العيون برخص الثقة دون دراسة موضوعية لحاجيات المدينة، مما ساهم في تعقيد الوضع التنظيمي وزاد من حدة المنافسة غير المتكافئة بين المهنيين.
استمرار فوضى التدبير المحلي لقطاع النقل الحضري وما يرتبط من سلوكيات وقرارات غير منسجمة مع توجهات الإصلاح التي تم التوافق حولها.
السيد الوالي،
إننا في النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة، إذ نُجدد ثقتنا في شخصكم الكريم وفي المقاربة التشاركية التي أعلنتم عنها منذ توليكم المسؤولية، نؤكد في الوقت نفسه أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا، وأن السائق المهني بالعيون يعيش تحت ضغط اجتماعي واقتصادي خانق، يستدعي تدخلكم العاجل من أجل:
التفعيل الفوري لمخرجات مخطط الإصلاح المنبثق عن محضر الاتفاق الموقع مع مصالحكم المركزية.
محاربة النقل السري بحزم ومسؤولية.
فتح حوار جاد ومباشر مع نقابتنا باعتبارها شريكًا أساسيًا وممثلًا شرعيًا للمهنيين.
مراجعة سياسة منح رخص الثقة بما يضمن التوازن والاستقرار داخل القطاع.
ختامًا، نؤكد أن هدفنا ليس التصعيد، بل الدفاع عن كرامة المهنيين واستقرار مدينتنا التي تستحق نقلًا حضريًا منظمًا يليق برمزيتها كعاصمة للأقاليم الجنوبية.
وتفضلوا، السيد الوالي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.