المجلس الأعلى للحسابات يرصد خروقات مستمرة في التصريح بالممتلكات وتمويل الأحزاب

إضافة:

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل اختلالات مستمرة في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات، رغم التدابير المتخذة لتحسين آليات التتبع والمراقبة.

وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن عدد الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بلغ 8116 شخصا، امتثل منهم 39 في المائة فقط بعد إشعار السلطات الحكومية المختصة.

وسجل المجلس في تقريره استمرار 61 في المائة من المعنيين في عدم الامتثال، ما استدعى مباشرة مساطر الإنذار القانونية في حقهم.

وأكد المجلس أن تتبع تمويل الأحزاب السياسية أفضى إلى استرجاع 36,03 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستعمل أو غير المبرر من طرف 24 حزبا سياسيا.

وأضاف التقرير أن 14 حزبا لا تزال مطالبة بإرجاع ما مجموعه 21,85 مليون درهم، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

وأشار المجلس إلى أن تفعيل توصياته يظل رهينا بتنسيق أكبر بين المتدخلين، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ الكلي 40 في المائة إلى غاية نهاية 2025.