المحامون بالصحراء يخوضون أخطر إضراب مهني منذ سنوات

إضافة: العيون

يواصل المحامون، شدّ الحبل مع وزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي وسط رفض واسع داخل الجسم المهني واتهامات صريحة للوزارة باعتماد “سياسة الأمر الواقع” وتجاوز منطق التوافق الذي يفترض أن يؤطر إصلاح مهنة دستورية وحساسة.

فقد أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان تصعيدي، عن برنامج احتجاجي يمتد على مدى شهر يناير الجاري يتضمن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لستة أيام موزعة على فترات متفرقة مع التلويح بإمكانية الذهاب نحو إضراب مفتوح وتعطيل شامل إذا استمرت الحكومة في تمرير المشروع بصيغته الحالية.

ودعت الجمعية المحامين إلى التوقف عن أداء مهامهم المهنية يومي 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير وأخيرا 28 و29 يناير، موازاة مع تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير، والإعداد لوقفة احتجاجية وطنية سيُعلن عن تفاصيلها لاحقا.

هذا التصعيد يأتي امتدادا لمحطات احتجاجية سابقة، كان أبرزها التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يوم 6 يناير 2026 ثم الإضراب ليومي 8 و9 يناير، إلى جانب التعطيل المؤقت لمهام النقباء الممارسين في التواريخ نفسها في رسالة واضحة تعكس مستوى الاحتقان داخل صفوف “أصحاب البدل السوداء” وحجم القطيعة المتزايدة مع الوزارة الوصية.