قرض أوروبي بـ240 مليون أورو لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والماء بالمغرب

إضافة:

صادقت الحكومة على مرسومين جديدين يقضيان بالموافقة على ضمان قرضين منحهما البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 240 مليون أورو، وذلك لتمويل مشاريع استراتيجية في مجالي نقل الطاقة المتجددة وتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7469، فقد صدر المرسومان رقم 2.25.964 و2.25.965 بتاريخ 11 ديسمبر 2025، ويقضيان بضمان الدولة المغربية لقرضين أوروبيين تم التوقيع على عقديهما بتاريخ 7 نوفمبر 2025 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار.

ويهم المرسوم الأول رقم 2.25.964 ضمان قرض بقيمة 170 مليون أورو، خصص لتمويل مشروع “نقل الطاقة المتجددة”، في إطار دعم البنيات التحتية الطاقية وتعزيز قدرات الشبكة الوطنية على استيعاب الإنتاج المتزايد من مصادر الطاقات النظيفة.

أما المرسوم الثاني رقم 2.25.965، فيتعلق بضمان قرض بقيمة 70 مليون أورو، موجه لتمويل مشروع “إنتاج الماء الصالح للشرب III”، الذي يندرج ضمن برامج تحسين التزود بالماء الصالح للشرب وتعزيز الأمن المائي، في سياق يطبعه تزايد الضغط على الموارد المائية.

واستند المرسومان، اللذان وقعتهما بالعطف عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 1982، ولا سيما الفصل 41 منه، وتم اقتراحهما من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أسندت إليها مهمة تنفيذ المرسومين ونشرهما بالجريدة الرسمية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة الشراكة المالية بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالانتقال الطاقي والأمن المائي، باعتبارهما من الأولويات الاستراتيجية للسياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

وتعكس الموافقة على ضمان هذين القرضين التزام الحكومة بمواكبة المؤسسات العمومية في إنجاز مشاريعها الاستراتيجية، وتوفير شروط التمويل الملائمة لها، مع احترام الإطار القانوني المنظم للدين العمومي وضماناته.

وتُبرز هذه التمويلات استمرار انخراط الشركاء الدوليين في دعم الأوراش الكبرى بالمغرب، لاسيما تلك المرتبطة بالانتقال الطاقي والأمن المائي، باعتبارها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية خلال المرحلة المقبلة.