أكاديمية العيون للتربية تتدارس رقمنة الأداء

إضافة: العيون

إحتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، يوم الأربعاء،.أمس الأربعاء إجتماعًا تنسيقيًا بالغ الأهمية ترأسه مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء وبحضور كل من المديرة الإقليمية والمديرين الإقليميين للوزارة بالجهة، وممثلي الخزينة العامة للمملكة والمنشآت العمومية والخوصصة، والخازن الإقليمي بالخزينة الجهوية بالعيون، إضافة إلى ممثل الخازنة المكلفة بالأداء، إلى جانب أطر وموظفي البنيات الإدارية المرتبطة بالمالية سواء بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية.

وقد خُصص هذا الاجتماع المحوري لبحث وتقييم وضعية تدبير الأداءات على مستوى المنظومات الرقمية المعتمدة في إطار ورش الرقمنة الشاملة للقطاع. حيث تم التطرق بالتفصيل إلى سير عملية مسك ملفات الأداء بمنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID)، مع إجراء مقارنة دقيقة ومُعمقة بمنظومة الأداء (ADAE). ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة الراسخ على توحيد الرؤية بين مختلف المصالح، وترشيد العمليات المالية، والرفع من جودتها ونجاعتها وشفافيتها.

وخلال المناقشة، استعرض المشاركون بتفصيل

دقيق جملة من الإشكالات التقنية والتنظيمية التي تعترض التطبيق الأمثل للمنظومة الحالية، وما يرافقها من صعوبات إجرائية في تدبير بعض العمليات المالية المعقدة. كما تم تبادل الرؤى بشأن السبل الكفيلة بتجاوز هذه العراقيل من خلال تحسين الأداء الرقمي للمنظومتين، وتعزيز التنسيق الفعال والمستمر بين مختلف المتدخلين، والعمل على تحديد الآليات العملية والمعالجة الفورية للنقط العالقة، مشددين على ضرورة تكثيف التكوين الموجه للأطر المالية.

كما أكد الحاضرون بإلزامية على ضرورة أداء جميع مستحقات الأغيار في آجالها القانونية، والالتزام التام بكافة المساطر والقوانين المؤطرة للعمليات المالية، مع التشديد على ضرورة التصفية العاجلة للمتأخرات القديمة وإعطاء الأولوية المطلقة لمعالجتها، ضماناً للشفافية المطلوبة وترسيخاً لثقافة الحكامة المالية الرشيدة داخل الأكاديمية ومصالحها الإقليمية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق والمؤسساتي بين جميع الشركاء والمتدخلين، بغية الارتقاء الشامل بمنظومة التدبير المالي والإداري، وضمان انسيابية وسلاسة العمليات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والشركاء الاقتصاديين على حد سواء.