الحكومة ترفض توسيع حالة التنافي لتشمل عضوية البرلمان ورئاسة المجالس الجماعية

إضافة:

أكد مصدر مطلع أن الحكومة رفضت مقترح تعديلات برلمانية طالبت بتوسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الجماعية.

وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن موضوع توسيع حالات التنافي استغرق نقاشا مطولا.

مضيفا أن المجلس سابقا الذي كان فيه رؤساء مجالس مدن كبرى كان يشهد نقاشا مهما لأنهم “يأتون بخبرة ووجهة نظر غير موجودة اليوم، والتي حرام أن لا توجد اليوم”.

وأثار لفتيت من جهة أخرى أنه من شأن توسيع حالة التنافي أن “يحرم الأحزاب أيضا من شخص قد يفوز لها بمقعد، لأننا سنضعها أمام حرج الاختيار بين ترشيح الشخص للبرلمان أو المجلس الجماعي”.

واعتبر وزير الداخلية أنه من غير المعقول أن يكون عمداء مدن كبيرة يمثلون عدد مهما من الساكنة لا يوجدون في التشريع، مضيفا أن “الله خلق وفرق” وهناك أناس لهم قدرات للاشتغال في ميادين متعددة، وهناك العكس.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الإباحة هي الأساس، وإذا اراد الحزب اشتراط ذلك فهذا من حقه وحسب كفاءاته ولا يمكنني أن اقرر مكان الأحزاب.