الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون تثمن قرار مجلس الأمن حول الصحراء (بلاغ)
إضافة: بلاغ
في لحظة وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، تابع المكتب المسير للجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون ببالغ الارتياح قرار مجلس الأمن الدولي التاريخي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جاء تأكيدا واضحا وصريحا على وحدة الموقف المغربي وشرعية قضيته ومشروعية سيادته على كامل ترابه الوطني.
إن هذا القرار الأممي يعكس تحولا نوعيا في الموقف الدولي، ويترجم النهج المتقدم للأمم المتحدة كمرجعية تستند إلى الشرعية الدولية، ويعزز اليقين بأن لا حل لهذه القضية إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي أصبح اليوم مرجعية دولية معترفا بفعاليته ومصداقيته.
وفي هذا الإطار، يعبر المكتب المسير للجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون، باسم جميع أعضائه ومنتسبيه، عن:
أولا: تهانيه الخالصة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الشعب المغربي قاطبة، بهذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير الذي يعزز المسار المتقدم والرؤية السياسية المغربية في الدفاع عن وحدة ترابها الوطني.
ثانيا: تؤكد الجمعية دعمها الثابت للرؤية الملكية الحكيمة في تدبير ملف الصحراء المغربية، القائمة على الوضوح والواقعية والحكمة، والتي جعلت الدبلوماسية المغربية نموذجا للفعالية والتأثير، قادرة على كسب الاحترام والتقدير في المحافل الدولية.
كما تشدد الجمعية على تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي كإطار سياسي واقعي وحصري لحل هذا النزاع المفتعل، الضامن للوحدة الترابية، والمعزز للتوافق الدولي الإيجابي حول قضية الصحراء المغربية.
ثالثا: تعتبر الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون أن الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة عقب قرار مجلس الأمن يشكل حدثا وطنيا استثنائيا ومنعطفا تاريخيا يدعو إلى طي صفحة التوترات الإقليمية، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المغاربي، ويعيد إحياء مشروع الاتحاد المغاربي الموحد كإطار للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.
كما تشيد الجمعية بالنداء الملكي الصادق الموجه لإخواننا في تندوف بالجزائر للعودة إلى الوطن والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدة أن المغرب يتسع للجميع دون استثناء.
رابعا: تعبر الجمعية عن فخرها واعتزازها بالجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها، دفاعا عن وحدة الوطن وصرحه، وتضحياتها المتواصلة في سبيل الأمن والاستقرار.
خامسا: وإن الجمعية المغربية لحماية المستهلك، وهي تحتفي بهذا الإنجاز الدبلوماسي كمنجز وطني وحاسم في مسار ترسيخ سيادة المغرب ووحدته الترابية، تؤكد أن هذا النجاح ليس انتصارا سياسيا فحسب، بل هو أيضا انتصار لإرادة الشعب المغربي الذي كان ولا يزال في قلب معركة الدفاع عن الحق والكرامة والعدالة.
كما تؤكد الجمعية استعدادها للانخراط الواعي والمسؤول في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها جلالة الملك نصره الله، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلكين، التي تشكل ركيزة أساسية في المشروع المجتمعي المغربي.
وفي الختام، يجدد المكتب المسير للجمعية المغربية لحماية المستهلك فخره واعتزازه بهذا المنعطف التاريخي الذي يضع المغرب في موقع قوة وإشعاع دولي، ويؤكد أن الجمعية ستظل كما كانت دائما في صف الدفاع عن الوحدة الترابية، وعن قيم العدالة والكرامة وحماية الحقوق.
