مصدر: الدنمارك تدعم إتفاقية الصيد البحري مع المغرب بما فيها الأقاليم الصحراوية

إضافة:

أفاد صحفي دانماركي أن وثيقة سرية صادرة عن وزارة خارجية كوبنهاكن، كشفت عن الإعداد لاتفاقية تجارية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستشمل إقليم الصحراء، من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عنها في الرابع من أكتوبر المقبل، وسط تأكيد الحكومة الدنماركية دعمها لها.

وأضاف المصدر الصحفي المذكورة، أن الوثيقة تشير إلى أن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أبلغ لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان بأن حكومة بلاده ستؤيد إبرام الاتفاقية، على الرغم من أن خبراء قانونيين – حسب الصحيفة – يرون أنها تتعارض مع حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقية التجارية مع المغرب بدعوى أن الإقليم ليس تابعا للمغرب ولا يزال متنازعا عليه.

وقالت الصحيفة الدانماركية، أن الوثيقة تشير إلى أن الاتفاقية الجديدة، المعدلة من اتفاقية 2019، ستُبقي على استيراد السلع من الصحراء، لكن تحت رقابة السلطات الجمركية المغربية، مع نفس الرسوم التفضيلية المطبقة على المنتجات المغربية.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوثيقة التي تتضمن مسودة الاتفاق الجديد، تشير إلى أن الاتفاقية الجديدة ستضمن “تنمية مستدامة” لساكنة الصحراء.

هذا، وتتقاطع المعطيات التي نشرتها الصحيفة الدانماركية مع ما كشفه تقرير لمنصة “Euractiv” الأوروبية الذي تحدث عن تحرك جديد من الاتحاد الأوروبي لتفعيل اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بعد إلغائها من طرف محكمة العدل الأوروبية أواخر العام الماضي.

وحسب التقرير، فإن بروكسيل تعتمد في محاولتها الجديدة على “صيغة وسطية” لتفادي صدام مباشر مع المغرب، مع محاولة الامتثال شكليا للحكم القضائي، وهي الصيغة التي تنص على تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء المغربية على أنها من “منطقة المنشأ” (الصحراء الغربية) بدل أن تُدرج كمنتجات مغربية، فيما ستظل جميع الوثائق الرسمية وشهادات المطابقة تحت إشراف السلطات المغربية.