على غرار الداخلة..إنتداب مجموعة جماعات العيون يأخذ أبعاد سياسية وحزبية

إضافة: العيون

على غرار التدافع السياسي والحزبي الذي صاحب تشكيل مجموعة جماعات الداخلة، فقد أخذت عملية إنتداب المجالس المنتخبة بجهة العيون بدورها عدة أبعاد سياسية وحزبية أخرى، من خلال التنافس بين المنتخبين والرؤساء على الظفر بمقعد ضمن الهيئة المجموعاتية في ظل متابعة دقيقة من طرف الرأي العام الجهوي والمحلي وترقبه للإنتدابات التمثيلية.

وهي العملية الانتخابية التي خضعت معظم تفاصيلها إلى مبدأ التوافقات والتراضي ببعض مجالس جهة العيون، في حين شهدت جماعات أخرى حالة من الغليان والتدافع  بين أعضاءها، مما تسبب في إخراج العملية برمتها من سياقها الأساس، والمنوط بها في تحديد الأجود والأجدر بقصد شغل المهمة الاقتراحية.

والمثير أن الدورات الاستثنائية التي عقدتها مجالس جهة العيون بهدف إنتداب ممثليها بمجموعة التوزيع، قد تحولت إلى أرضية مواتية في تسجيل الأهداف وتصفية الحسابات العالقة بين فرق الأغلبيات من جانب، وفرق المعارضة الجماعية من جانب أخر، بالرغم من ضعف رمزية مجموعة الجماعات من الناحية السياسية، ومحدودية مقاعدها المخصصة لكل جماعة بحسب غلاف مساهمتها المالية.

ومثلما أخذت إنتدابات مجموعة جماعات جهة العيون أبعاد تدافعية حزبية، فيرتقب إعادة السيناريو مرة ثانية بخصوص إنتخاب رئيسها الذي سيكون من باب التشريف والمنحدر إما من إقليم العيون أو إقليم السمارة، فضلا عن تشكيل مكتبه المسيير الذي سيضم أربعة نواب على الأقل، بحيث يطمح كل من إقليمي طرفاية وبوجدور إلى الظفر بحصتهما التمثيلية في المكتب.

وتضم مجموعة جماعات جهة العيون في صيغتها الجديدة 49 مقعد، ويعهد لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالنفوذ الترابي للجهة ما يطرح باخر المطاف إستفهمات حول نجاعة أداء هذه الهيئة مستقبلا، إضافة إلى السؤال عن الأنسب في تمثيلها ضمن لجنة التتبع المتصلة بباقي الشركاء، مع ضرورة إكتساب رئيس المجموعة بالخبرة والتجربة الكافية للدفاع عن مصالح هذا المجلس، في ظل مخاوف من إمكانية إستحواذ سلطة صناعة القرار لصالح الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، على حساب المنتخب.