إنتخابات 2026..قيادات استقلالية تميل للمطالبة بإلغاء القاسم الانتخابي

إضافة: متابعة 

دعت قيادات داخل حزب الاستقلال إلى إدراج مطلب إلغاء القاسم الانتخابي ضمن المذكرة التي يعتزم الحزب رفعها إلى وزير الداخلية، في إطار المشاورات الجارية للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقررة في سنة 2026.

وأفادت مصادر من داخل الحزب أن هذا التوجه برز بقوة خلال اجتماعات داخلية عقدتها اللجنة المكلفة بإعداد المذكرة الانتخابية.

وأشارت إلى أن عددا من الأعضاء الكبار يرون أن النظام الحالي لاحتساب القاسم الانتخابي، المعتمد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد المصوتين الفعليين، أضر بتمثيلية الحزب وقلص حظوظه في الحصول على مقاعد إضافية.

ووفق المعطيات التي تداولها بعض أعضاء اللجنة، فإن القاسم الانتخابي الحالي تسبب في الانتخابات التشريعية السابقة في خسارة الحزب لعدد من المقاعد في دوائر حضرية كبرى، رغم تفوقه عدديا في الأصوات المحصلة.

وبحسب تقديرات أجرها الرافضون للقاسم الانتخابي، فإن تعديل طريقة احتسابه اعتمادا على عدد المصوتين الفعليين كان سيمنح الحزب ما بين 8 إلى 12 مقعدا إضافيا في مجلس النواب.

يأتي هذا المطلب في ظل انطلاق جولة أولى من المشاورات السياسية دعا إليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي الأحزاب، تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي شدد على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، والإعداد التشريعي للانتخابات قبل نهاية 2025.

وشارك في هذه المشاورات، التي انعقدت بداية غشت الجاري، أكثر من 30 قياديا يمثلون الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث طلب من كل حزب تقديم مقترحاته مكتوبة قبل نهاية الشهر، لعرضها على النقاش التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة.

من المرتقب أن يوافي حزب الاستقلال وزارة الداخلية بمذكرته الرسمية قبل 31 غشت الجاري، إلى جانب باقي الأحزاب، في أفق صياغة مشروع تعديل القوانين الانتخابية وعرضه على البرلمان قبل متم السنة.