كيف تنظر النخب السياسية إلى مسودة تجميع أقاليم الجنوب ضمن “جهة الصحراء”

إضافة: العيون

لا حديث بالأقاليم الجنوبية حاليا، يعلو على الحديث المتعلق بإنكباب وزارة الداخلية على دراسة مشروع جديد للتقسيم الجهوي الراهني والذي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية ربما تشمل إلغاء أربع أو ثلاث جهات من أصل الاثني عشر المعتمدة حاليًا في المملكة المغربية.
.
وتتابع العديد من النخب الصحراوية هذا الموضوع عن كثب وإهتمام بالغ، بين مؤيد ومشكك في إمكانية الخطوة التي من شأنها بلورة خريطة سياسية وحزبية جديدة بمختلف ومدن الصحراء التي أصبحت شروط تجميعها ضمن جهة واحدة أكثر نضوجا وإستعدادا.

ووفقًا لمعطيات تداولتها عدة أوساط سياسية وبرلمانية، فإن السيناريوهات المطروحة تركز على إعتماد تقسيم جديد قد يشمل الجهات الجنوبية الثلاث، من خلال جمعها ضمن جهة واحدة سيكون مركزها بمدينة العيون.

وربطت مصادر عديدة هذا التقسيم الجهوي المرتقب خلال سنة 2027، بإمكانية توجه الدولة نحو تنزيل مخطط الحكم الذاتي بجهة الصحراء مستقبلا، وفي إطار الإعداد القبلي له، عبر تهيئة وخلق بنية إدراية وترابية ستواكب هذا المشروع الذي يراهن عليه المغرب كحل سياسي في إنهاء النزاع حول المنطقة.

المصادر ذاتها، أكدت أن الأقاليم الجنوبية في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في تقسيمها الترابي بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها، وتماشيا مع الدينامية الدولية والتواجد القنصلي والدبلوماسي المتنامي في المنطقة من خلال أجرأة بنية جهوية جديدة تنسجم مع متطلبات التنمية وبهدف تحقيق الانسجام بين مختلف الأقاليم والمدن.

وكان محمد الصباري البرلماني عن جهة كليميم ونائب رئيس مجلس النواب، قد بعث قبل أيام بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول مسودة قرار تقسيم إداري جديد ستعتمده المملكة المغربية بتقليص عدد الجهات من 12 إلى 9 جهات وطنية.

وطالب البرلماني الصباري في سؤاله بالكشف عن موقع جهة كليميم ضمن هذا التقسيم الاداري الجديد وعن الاقاليم والجهات التي يشملها القرار حال تأكيده من طرف الجهات الرسمية لوزارة الداخلية المغربية.