نقابة العدل بالعيون.. ترد على تصريحات وزير العدل من خلال بيان إستنكاري

إضافة: العيون

صعد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالعيون من موقفه الرافض بشأن تصريحات وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والتي وصف فيها وضعية الحضور بالمحكمة الابتدائية بالعيون بالكارثة مشيرا إلى أن عدد الموظفين الحاضرين لا يتجاوز سبعة إلى عشرة من أصل 160 مع التلويح بالبصمة والتفتيش المفاجئ وإمكانية العزل.

وإعتبرت النقابة أن هذه التصريحات تتضمن تعميم غير منصف وتشهير يمس كرامة موظفي كتابة الضبط ومجهوداتهم المهنية.

وفي بيان إستنكاري واجهت النقابة تصريحات الوزير بالأرقام الرسمية مستحضرة تحقيق المحكمة نسب تصفية للقضايا بلغت 109,9 في المائة سنة 2023، و103 في المائة سنة 2024، و99,5 في المائة سنة 2025، بمجموع 116.203 قضية محكومة خلال ثلاث سنوات.

وتساءل البيان عمن يقف وراء هذه الحصيلة إذا كان الحضور وفق المعطيات التي قدمها الوزير لا يتجاوز عشرة موظفين وشددت على أن تقييم أداء المحاكم ينبغي أن يستحضر المردودية وجودة الخدمات وليس الحضور الجسدي والبصمة وحدهما.

كما حذرت الهيئة النقابية من التلويح بالعزل بناء على معاينات عابرة خلال عمليات التفتيش المفاجئة مؤكدة أن إنهاء العلاقة الوظيفية تحكمه مساطر وضمانات قانونية ولا يمكن إعتباره إجراء آلي وطالبت وزير العدل بالكشف عن مصادر ومعايير الأرقام التي إستند إليها داعية إلى إنصاف موظفي العدل بالعيون والإعتراف بمجهوداتهم وتحسين ظروف إشتغالهم بدل إعتماد خطاب التهديد والتبخيس.